أظهر تقرير لـ«عكاظ» أن إجمالي التوزيعات النقدية لشركة أرامكو أمس (الإثنين) بلغ قرابة 1.275 مليار ريال، توزعت على أكثر من 3.62 مليار سهم حر، يتم تداولها في مؤشر السوق السعودي (تاسي)، إذ تبلغ قيمة نسبة الأسهم الحرة من إجمالي أسهم الشركة قرابة 1.81%.
وبلغ إجمالي توزيعات أرامكو للأسهم الحرة منذ إدراجها قرابة 4.07 مليار ريال، بعد أن بلغت التوزيعات في الربع الأول من الإدراج 0.0738 ريال للسهم، فيما بلغت التوزيعات للربعين الثاني والثالث والرابع 0.3518 ريال للسهم.
وفي سياق متصل، أوضح مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وجود حالة اشتباه على 22 مستثمرا لقيامهم بتداولات مشتبه بها على سهم شركة «دار الأركان» وتحقيقهم أرباحا بلغت قيمتها أكثر من 1.33 مليار ريال، وقامت النيابة العامة بإيداع الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وشددت الهيئة على كافة المتعاملين في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وشددت بأنها تنسق مع الجهات الأمنية -كل وفق اختصاصه- لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وبلغ إجمالي توزيعات أرامكو للأسهم الحرة منذ إدراجها قرابة 4.07 مليار ريال، بعد أن بلغت التوزيعات في الربع الأول من الإدراج 0.0738 ريال للسهم، فيما بلغت التوزيعات للربعين الثاني والثالث والرابع 0.3518 ريال للسهم.
وفي سياق متصل، أوضح مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وجود حالة اشتباه على 22 مستثمرا لقيامهم بتداولات مشتبه بها على سهم شركة «دار الأركان» وتحقيقهم أرباحا بلغت قيمتها أكثر من 1.33 مليار ريال، وقامت النيابة العامة بإيداع الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وشددت الهيئة على كافة المتعاملين في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وشددت بأنها تنسق مع الجهات الأمنية -كل وفق اختصاصه- لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.